يخضع دفع الفواتير من قبل السلطة المحلية إلى قانون الدفع الفوري للحسابات، 1997 بصيغته المعدلة المجتمعات الأوروبية (الدفع المتأخر في المعاملات التجارية) (SI رقم 580 لعام 2012)
وتنص الأنظمة، التي تنطبق بالتساوي على القطاعين العام والخاص، على استحقاق تلقائي للفائدة والتعويض في حالة التأخر في سداد المعاملات التجارية، ما لم يكن هناك سبب وجيه للتأخر في الدفع.
ينص تشريع الدفع الفوري على أننا ملزمون بتقديم هذه العوائد إلى وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث بعد كل ربع سنة، ونشرها هنا على موقعنا الإلكتروني.
